وفيه ( 1 ) منع دلالة الرواية ( 2 ) ، وإقامته ( 3 ) مقام نفسه ، في فعله مباشرة كما هو الظاهر ، ونمنع ( 4 ) كون الاستنابة من جملة التصرفات ، فإن رضاه ( 5 ) بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره ، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك ( 6 ) ،